كشف مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أن الوزارة بصدد مراسلة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد المصدرين وهيئة تنمية الصادرات بغرض تسويق الفائض من مادة الحمضيات والبالغ 300 ألف طن لهذا العام، لبعض الدول مثل روسيا وإيران وأوزبكستان وبيلاروسيا وأوكرانيا والعراق.
ولفت المصدر، بحسب جريدة تشرين، إلى أن الكميات يمكن أن تكون أكثر من ذلك والفرصة مفتوحة أمام التجار لتصدير الكميات التي يرغبون فيها.
وستقوم مؤسسة الخزن والتسويق، باستجرار 150 ألف طن من الحمضيات من محصول هذا العام، في حين يتولى التجار استجرار ماتبقى.
وفي سياق متصل، بين مدير التسويق الزراعي في وزارة الزراعة مهند الأصفر، أن سبب عدم انخفاض أسعار الحمضيات رغم وجود فائض كبير منها لهذا العام، هو أن الموسم حالياً في بدايته والعرض عليه أقل من الطلب، إضافة لعوامل أخرى لاتسهم في انخفاض سعر الحمضيات مثل ارتفاع أجور النقل ومستلزمات الإنتاج، ناهيك بأسباب أخرى غير موضوعية لها علاقة باستغلال بعض التجار الذين يشترون كيلو الليمون من الفلاح بـ 35 ليرة ويبيعونه بـ 100 ليرة في السوق.
وأشار الأصفر، إلى أن مسؤولية استغلال التجار يجب أن تتابعها الجهات المختصة مثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فوزارة الزراعة غير معنية إلا بتأمين المنتج الآمن وتقديم مستلزمات الإنتاج بما يؤمن وصوله لباب المزرعة، حيث دعمت المنتج حتى أصبح بمواصفات عالمية وخالياً من المبيدات الحشرية والأثر المتبقي.
