تصدرت قطر الدول العربية في مؤشر استدامة الطاقة 2013 الصادر عن مجلس الطاقة العالمي بينما شغلت المركز 17 عالمياً ، فيما حلت سورية في المركز التاسع عربياً و87 عالمياً.
وبحسب التقرير الذي إطلع عليه موقع "B2B " وحصل على نسخة منه ،جاءت تونس في المركز الثاني عربياً و36 عالمياً بينما جاءت البحرين في المركز الثالث عربيا و38 عالمياً والامارات في المركز الرابع عربيا و44 عالمياً، والسعودية الخامسة عربياً و51 عالمياً.
وجاءت عُمان في المركز السادس عربياً و62 عالمياً والكويت في المركز السابع عربياً و66 عالمياً، ومصر في المركز الثامن عربياً و76 عالمياً وسورية في المركز التاسع عربياً و87 عالمياً، من إجمالي 129 دولة
وفي تفاصيل سورية صنفت ضمن "BBD " ، فيما حلت بالمركز 52 عالمياً من حيث أمن الطاقة، وبذات المركز في عملية المساهمة في الطاقة، اما في الاستدامة البيئية فجاءت سورية بالمركز113 عالمياً.
فيما حلت الجزائر بالمرتبة 88 عالمياً، والعاشرة عربياً، وايران جاءت بالمرتبة 91 عالمياً.
الأردن جاءت بالمركر 96 عالمياً والمرتبة الحادية عشر عربياً، ومن ثم المغرب بالمرتبة 105 عالمياً.
لبنان حل بالمركز 109 عالمياً في جاءت كل من ليبا واليمن بالمرتبتين الأخرتيتين عربيا أما عالميا حلت ليبا بالمرتبة 117 واليمن بالمرتبة 127 من أصل 129 دولة حول العالم
ويصنف المؤشر الدول المختلفة من حيث قدرتها على توفير نظام للطاقة يتصف بالاستقرار وإمكانية تحمل تكاليفه والمحافظة على البيئة.
ووفقا لمجلس الطاقة العالمي، فإنه يتوجب على قطاع الطاقة العالمي أن يلعب دوراً أكبر في عملية التحوّل إلى أنظمة الطاقة المستدامة، إذا ما كنا نريد فعلاً تحقيق الأهداف التنموية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة.
وأوضح التقرير أن استفادة مليارات البشر من أنظمة الطاقة المستدامة في العقود القادمة رهن بزيادة الدعم الذي يقدمه القطاع الخاص.
وقد أعرب صانعو السياسات في العالم عن قلقهم من أن يؤدي الافتقار إلى تفاهم دولي حول كيفية معالجة إشكاليات التغَيُّر المناخي، وإطار عمل نظام الطاقة المستقبلي، بالتزامن مع الانقطاعات الكبيرة الناجمة عن التقنيات الجديدة والأنماط المتغيرة بسرعة لاستخدام وتوفير الطاقة، إلى زيادة صعوبة تطوير وتطبيق سياسات طاقة طويلة الأمد.
وهذا ما يؤدي بدوره إلى زيادة المخاطر التي تواجه القطاع والمستثمرين فيه، الأمر الذي يستدعي معالجته في سبيل السعي الجاد لتحقيق التحوّل المستقبلي الذي تمس الحاجة إليه في قطاع الطاقة.
ويفوق أداء الدول التي تمتلك حصصاً أكبر من الطاقة المنتجة من مصادر طاقة منخفضة أو عديمة البصمة الكربونية والمدعومة ببرامج راسخة لتحقيق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة أمثال سويسرا والدانمارك والسويد، أداء معظم الدول الأخرى عبر العناصر الثلاثة للإشكالية الثلاثية.
هذا وقد احتلت السعودية العام الماضي المرتبة الأولى عربياً و17 عالمياً بحسب تقريرالمنتدى الاقتصادي العالمي “بحسب ما جاء في صحيفة الرياض السعودية”.
وبين التقرير أن ما يقرب من 2 تريليون دولار يمكن توفيرها من خلال تدابير ذات كفاءة في استخدام الموارد عبر ثلاثة قطاعات فقط، هي الكربون والحديد والصلب، وذلك في الاقتصادات الكبرى وحدها.
وأضاف التقرير أن تحجيم الاستهلاك المستدام وكفاءة استخدام الموارد، وتحديد الفرصة وحتمية للعمل من خلال صناعة أكثر كفاءة بالموارد، يمكنها خلق قيمة اقتصادية من دون استنزاف البيئة وتدهورها.
