وصلت قيمة الأموال الموزعة على الفلاحين والبالغ عددهم 23 ألف مزارع، إلى أكثر من مائة مليون ليرة سورية، وتركزت هذه المساعدات على مزارعي الحمضيات ومحاصيل البندورة والقمح والشعير.
بلغت حصة اللاذقية 15 ألف مزارع وبلغت حصتهم 67 مليون ليرة وطرطوس 26,06 ألف مزارع، حيث تقتضي شروط الاستفادة من الصندوق يكون المحصول متأثراً بكارثة أو جائحة أو جفاف بشرط أن تكون المساحة المتأثرة بالكارثة تشكل 10% من الوحدة الإدارية علماً أن المرسوم التشريعي 21 خفض المساحة إلى 5% بالإضافة إلى شرط آخر أن يكون أكثر من 50% من المحصول متضرراً، ويتم التأكد من ذلك من خلال تشكيل لجان تضم ممثلين من التنظيم الفلاحي ومن مديرية الإنتاج الحيواني ومن المصرف الزراعي ومن رئيس الوحدة الإرشادية.
وأوضح ي مدير صندوق التخفيف من آثار الكوارث والجفاف محمد البحري،أنه يتم السعي لإيجاد طريقة لزيادة التعويض للفلاحين وتوسيع شريحة المستفيدين من خلال تعديل للشروط على أن يصبح شرط المساحة 5% بدلاً من 10% من مساحة الوحدة الإدارية أو من المساحة المتضررة أو من المحصول، كما أنه من حق الفلاح المستحق للتعويض استلام مستحقاته بغض النظر عن مديونيته للمصرف، والشرط الثاني أن يكون الفلاح حاصلاً على تنظيم زراعي أو كشف حسي قبل حدوث الكارثة.
وبين البحري، أنه يتم تمويل الصندوق عن طريق نسب مقسمة على شكل جزء من المؤسسة العامة للحبوب وجزء من المؤسسة العامة للتبغ وعدد من المؤسسات الأخرى والمصدر الثاني نسبة 5 بالألف من كل ما يتم تصديره واستيراده من الثروة الحيوانية وكذلك اقتطاع 1000 ليرة عن تصدير كل رأس من الثروة الحيوانية.
وأشار البحري، إلى عدم التزام الجهات الممولة بالنسب المطلوبة مثل المؤسسة العامة للحبوب و المؤسسة العامة للسكر وغيرها وعدم توافر المواصلات اللازمة للوصول للأماكن المتضررة.
