تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلى إعادة هيكلة جديدة للاقتصاد السوري لتحقيق نمو اقتصادي متوازن، حيث تعمل الوزارة حاليا على إعداد دراسة عن بعض السلع والمواد الاستراتيجية لرفع كفاءة الاقتصاد السوري، والتركيز عليها كموارد اقتصادية يجب الاستفادة من ميزاتها التنافسية وقد تم الاتفاق على إدراج بعض هذه المواد ضمن القائمة، وأهمها زيت الزيتون والحمضيات والألبسة الجاهزة ودراسة الفروج والبيض و تطور الثروة الحيوانية بما فيها الاغنام.
وبينت مصادر مطلعة،بحسب جريدة تشرين، أن الوزارة وخلال الأزمة قد عملت على التركيز على القضايا المستعجلة والاهتمام بآثار العقوبات الاقتصادية الجائرة وتخفيض الرسوم والفوائد على السلع والبضائع والاهم من ذلك أنها عملت على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسعى في مضمونها الى التوجه شرقا والعمل على توقيع اتفاقيات مع دول صديقة بالمقابل استيراد المواد والسلع الأساسية والضرورية، إضافة الى دراسة اختراق الأسواق ورفع تنافسية المنتجات السورية ذلك عن طريق جملة من القضايا تتمثل بكبح التضخم و اقتراح سياسات اقتصادية مستدامة تعمل وبشكل مستمر على قياس معدل التضخم وربطه مع معدل النمو الاقتصادي .
وأشار المصدر، إلى أن الأزمة الحالية كانت سببا أساسياً في ارتفاع معدل التضخم وبشكل كبير خاصة على أهم السلع والمواد الأمر الذي انعكس على نقص عرضها في السوق المحلية، لذلك فان اقتراح الوزارة بإعداد سياسات اقتصادية مستدامة تكون فعالة يجب ان يترافق مع استقرار اقتصادي وتضافر جمع الجهود والجهات المختصة وذلك عن طريق التنسيق المشترك بين الوزارات الأخرى وفي مختلف القضايا الاقتصادية.
