مجلس الوزراء يعوض شركات الإنشاءات من زيادة الأسعار

 أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً باستمرار العمل بتطبيق أحكام البلاغ رقم 14/ب بالتعويض على مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة، وذلك نتيجة زيادة الأسعار التي تصدر عن الجهات العامة المختصة لبعض المواد المحصور بيعها بجهات القطاع العام عن المشروعات التي تقوم بتنفيذها والتي تأثرت بزيادة الأسعار لتلك المواد خلال فترة التنفيذ في العقود المبرمة أصولاً.. وتطبق هذه الزيادات على بنود الأعمال المنفذة بعد تاريخ صك الزيادة مع مراعاة ما يلي: لا يستفيد المتعهد من الزيادة في حال كون تأخيره غير مبرر في تنفيذ المشروع، أدى إلى حلول أجل ارتفاع الأسعار، ولا تطبق الزيادة إلا على المشروعات قيد التنفيذ.