وجهت وزارة الإسكان والتعمير كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء أشارت فيه إلى صدور قرار وزيرة الإسكان والتعمير رقم 4301 القاضي بوضع الاقتراح اللازم لتوزيع المساكن العمالية الجاهزة على الجهات العامة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد العاملين في كل جهة ومدى الحاجة الفعلية لهذا النوع من المساكن
وبما تقتضيه المصلحة العامة، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5133 تاريخ 2006 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها دراسة الحالات المعروضة بمحضر اجتماع اللجنة العليا للسكن العمالي والتي لم يتم فيها تمليك المساكن العمالية لشاغليها لمخالفتهم أسس وشروط التمليك وتدقيق الوثائق المتعلقة بهذه الحالات ورفع المقترح المناسب.
وأضافت وزارة الإسكان أنه نظراً لتعدد هذه اللجان وتضارب عملها تقدم الاتحاد العام لنقابات العمال بكتاب يأمل فيه الموافقة على توحيد هذه اللجان في لجنة واحدة وفق مشروع قرار لتشكيل لجنة حددت مهامها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للسكن العمالي.
وأوضحت الوزارة أنه بعد أن دققت مشروع القرار وتعديل ما يلزم فإنها رفعته إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة.
