وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء على السماح للجهات العامة بالتعاقد مع شركات نقل خاصة بالتراضي لنقل بضائعها وموادها حسب الأسعار الرائجة، لتكون هذه التوصية الثانية من نوعها، بعد السماح لجميع الجهات العامة والمؤسسات بنقل بضائعها وموادها وفقاً للأسعار الرائجة بالاتفاق مع مكاتب النقل في كل محافظة.
وجاءت موافقة اللجنة الاقتصادية بناءً على مقترح تقدمت به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يتضمن السماح للجهات العامة من مؤسسات وشركات وغيرها ممن تحتاج إلى نقل بضائعها وموادها ومستلزماتها بالتعاقد بالتراضي مع شركات نقل خاصة وفقاً للأسعار الرائجة، على أن يعمل بهذا القرار حتى تاريخ 31/12/2014.
ولم تحدد التوصية الجديدة ماهية المواد التي ستقوم الجهات العامة بنقلها عبر شركات النقل الخاصة على غرار التوصية السابقة التي حددت مواد الدقيق والقمح والسكر والرز والأعلاف والأسمدة، كما أنها لم تحدد أيضاً إذا كانت تلك الشركات المشار إليها في التوصية ستخضع لتعليمات وزارة النقل فيما يخص التقيد بالحمولات المحورية التي وردت في التوصيات السابقة، واستثنت السيارات الشاحنة الكبيرة والسيارات العامة والخاصة الناقلة للمواد الأساسية للسائقين الراغبين بذلك وعلى مسؤوليتهم من مضمون اشتراطات وضوابط وزارات النقل المعمول بها حالياً والمتعلقة بالحمولات المحورية التي تقوم بنقل المواد المذكورة لمصلحة مؤسسات وجهات القطاع العام، ومعاملة السيارات وفق مبدأ الحمولة الفعلية وليس المحورية، على حين أن السيارات الشاحنة التي لم تلتزم بالنقل لمصلحة الجهات العامة تنطبق عليها ضوابط واشتراطات الحمولة المحورية التي حددتها وزارة النقل مؤخراً وصدر قرار حكومي بخصوصها.
