بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي واقع عمليتي التصدير والاستيراد والصعوبات التي تعترضهما وسبل تذليلها خلال اجتماعه أمس مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، لمناقشة ودراسة سبل تذليل كافة العوائق التي تعترض توفير وتأمين احتياجات سورية من مختلف المواد التي تحتاجها الأسواق والصناعات المحلية.
ولفت أورفلي في بيان صحفي حصل موقع "B2B-SY" على نسخة منه، إلى ضرورة التنسيق المستمر وبالمشاركة مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للوقوف على القيود والعقبات التي يمكن أن تعترض انسياب البضائع إلى الأسواق المحلية وخاصة ما يتعلق منها بالمواد الأولية اللازمة للصناعة، ومستلزمات الإنتاج الزراعي واحتياجات منشآت الاستثمار القائمة وذلك في ضوء التعليمات التي صدرت في الفترة الأخيرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بترشيد الاستيراد.
وبحث المجتمعون أهمية توفير المواد الأولية للصناعة، إضافة إلى السلع الغذائية الأخرى لـتأمين احتياجات الأسواق.
وسيتم بلورة الأفكار خلال اجتماع موسع لاحق يعقد قريبا بمشاركة رؤساء الاتحادات وحاكم مصرف سورية المركزي، ويضم أيضاً معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي المدير العام للجمارك مجدي حكمية رئيس اتحاد المصدرين محمد سواح، نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة لبيب إخوان ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي وممثل اتحاد غرف الزراعة السورية ومدير التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد.
وقال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، إن هذا الاجتماع سوف يتبعه اجتماع آخر في القريب العاجل واصفاً هذا اللقاء مع بعض الفعاليات من القطاع الخاص بالتشاوري، والذي لم يستكمل حيثياته ولم تتبلور معضلاته، وأن لا مشكلة محددة تم بحثها خلال الاجتماع الحالي.
وأوضح من جانب آخر أن الوزارة تبذل جهدها في سبيل عدم تراكم العوائق والعقبات التي تعترض عمليات انسياب السلع والبضائع إلى الأسواق وخاصة منها المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وأنهم في الوزارة يضعون الحلول ويعالجون هذه المشاكل خطوة خطوة، وبحسب التطبيق العملي على أرض الواقع لبعض الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع وما يظهر من إشكالات تتم معالجتها فورياً.
بدوره أكد رئيس اتحاد المصدرين محمد سواح، أن أهم العوائق التي كانت على طاولة البحث في اجتماع وزارة الاقتصاد هي إشكالية إجازات الاستيراد.
