وجهت وزارة الصناعة كتاباً إلى الحكومة يتضمن حزمة إجراءات من شأنها تقديم تسهيلات للصناعيين.
حيث أكدت الوزارة عن استعدادها لتقديم كل التسهيلات والدعم للصناعيين والحرفيين، وتبسط إجراءات آلية الترخيص، وتقديم مقترحات تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وكشف الكتاب أن الوزارة تسعى لاستصدار قرارات استثنائية في ظل الظروف السائدة، من ضمنها نقل المنشآت إلى المناطق الآمنة، بما يمكن الصناعيين والحرفيين من تشغيل معاملهم والاستمرار بالإنتاج لتأمين احتياجات السوق بالمنتجات الوطنية.
وأشار الكتاب إلى أن الوزارة تشجع على إقامة كل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتقدم لها مختلف التسهيلات اللازمة بدءاً من تقديم طلب الترخيص وانتهاء بمنح السجل الصناعي للمنشآت.
وبغية تبسيط الإجراءات وتجسيداً لمبدأ اللامركزية تم تفويض مديري الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية بإصدار كل قرارات الترخيص للمنشآت الصناعية والحرفية وتلبية كل طلبات الصناعيين والمستثمرين والحرفيين.
كما بيّن أن الوزارة تعمل على إعادة تشغيل المنشآت الصناعية للإسهام في إعادة إقلاع عجلة الصناعة السورية من جديد وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص إعادة الإعمار وتأهيل المنشآت والمؤسسات، أشار الكتاب إلى أن المنشات التي تعرضت للأعمال الإرهابية وأولويات هذا العمل في ضوء الاحتياجات الكبيرة وتوافر الموارد المالية المتاحة، وذكر أنه تم توجيه المؤسسات والشركات التابعة للوزارة بضرورة موافاتها بشكل دوري بالإجراءات المتخذة من قبلهم لمتابعة تنفيذ بنود الخطط وفق الأولويات والبرنامج الزمني والمادي الموضوع مع كشوف تقديرية بالأعمال المطلوبة ليتم بموجبه تمويل تلك الأعمال للبدء بالعمليات الإنتاجية خلال العام الحالي.
