بين مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجة أن فوضى وفهم خاطئ للقرارات من قبل المواطنين والمستوردين الأمر الذي أتاح لموظفي وزارة الاقتصاد الاجتهاد في تطبيق القرارات كل حسب هواه وأحياناً وفق مصالحهم الشخصية .
حيث ان برغم إصدار كم هائل من القرارات والتعليمات التنفيذية الخاصة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، فإن المديريات التابعة للوزارة لم تعدل هذه القرارات وفقاً لأحكام التجارة الخارجية منذ العام 2000.
وبين مصدر وزارة الاقتصاد أن الوزارة تعكف حالياً على تعديل جميع القرارات التي أصدرتها منذ العام 2000 لتختصر مئات الصفحات المتضمنة لهذه القرارات لتصبح نحو 400 صفحة بدلاً من 3000 صفحة ، الأمر الذي سيسهل العمل أمام كل المعنيين لا أن يقتصر فهم القرارات على الموظفين العاملين في الوزارة .
وتوقع أن تنهي الوزارة عملية تعديل القرارات على أحكام التجارة الخارجية نهاية العام الجاري وبالتوازي مع هذا العمل الذي اعتبره كبيراً ومهماً تعمل المديريات المختصة في وزارة الاقتصاد أيضاً على تعديل القائمة السلبية للمواد والسلع التي يسمح أو يمنع استيرادها ولاسيما أن آخر تعديل تم على هذه القائمة جرى في العام 2008 وستصدر القائمة الجديدة المعدلة نهاية العام الحالي.
منذ 14 عام لم يتم تعديلها.. الاقتصاد في طريقها لاختصار قراراتها من 3ألاف صفحة لـ400 فقط
