أكد وزير السياحة في حكومة تسيير الأعمال المهندس بشر يازجي خلال لقائه الضابطة العدلية والشرطة السياحية أمس أهمية تطبيق القرار رقم 1190 المتضمن تحديد بدل الخدمات في المنشآت السياحية (الطعام بكل أنواعه مطاعم ومطاعم وجبة سريعة ومقاه وصالات شاي) والذي يعد نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/8/2014.
ولفت الوزير يازجي وفقا لصحيفة "تشرين" المحلية إلى أن بدل الخدمات الوارد ضمن القرار هو سقف السعر ولا يجوز تجاوزه ويمكن تقاضي سعر أقل منه وأنه يمكن تعديل الأسعار الواردة في القرار من خلال ورود إيجابيات تستوجب هذا التعديل من أصحاب المنشآت السياحية أو من قبل المواطنين مؤكداً على ضرورة حصول أصحاب المنشآت السياحية على صورة أو نسخة من القرار لمعرفة حقوقهم وواجباتهم سواء من غرف السياحة أو من مديريات السياحة في المحافظات.
وأشار وزير السياحة إلى أن الهدف من هذا القرار تحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر والمواطن وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج السياحي السوري وتالياً تحديد السياسة السعرية واستراتيجية العمل لتطبيق القرار على أرض الواقع كما تم لحظ الفروق بين مستويات المنشآت السياحية التأهيلية والتصنيفية بالتسعير بحيث تكون الأسعار واقعية متجانسة ومتطابقة مع أسعار السوق.
وبين الوزير يازجي أن الوزارة لن تسمح بأي حالة ابتزاز سواء للمواطنين أو لأصحاب المنشآت وكل ذلك ستتم معالجته وفق القانون مع الإشارة إلى أن أي منشآت سياحية تخالف القوانين ستتعرض للإغلاق وخصوصاً في حال عدم التزامها بالأسعار المحددة بالقرار 1190 وهناك ضرورة للتقيد بالفاتورة لضمان حق المواطن وحق الدولة من الإنفاق الاستهلاكي.
بدوره بين العميد تامر قاسم عفوف رئيس قسم الشرطة السياحية أن عمل الشرطة السياحية يتركز في الفنادق والأماكن الأثرية والمطاعم السريعة مشيراً إلى أن هناك قلة بالإمكانات قد تصل إلى حدود 60- 70% ومهمة الشرطة السياحية تتمثل بتأمين الأمان لرأس المال الذي يعمل.
