صرح مصدر مسؤول في الاتحاد العام لنقابات العمال أنه تم الانتهاء من تعديل القانون رقم 17 المتعلق بالقطاع الخاص وهو في طريقه للصدور وهناك دراسة تتعلق بتعديل عشر مواد من القانون الأساسي للعاملين
وذلك بالاشتراك مع وزارة التنمية الإدارية على أن تكون هناك مسابقتان بإشراف وزارة العمل لجميع العاملين بالدولة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل عام إضافة إلى تثبيت العمال القائمين على رأس عملهم ضمن شروط محددة وهذا ينعكس إيجابياً على الاقتصاد من حيث استقرار العمال ورفد السوق بالمنتجات وأفاد المصدر أنه تم مؤخراً توقيع محضر عمل يفيد بتحويل صيغة العمل من مياومين إلى عقود سنوية ومعالجة مشكلات القطاع الخاص لضمان حقوق العمال من خلال دعم الصناعيين الذين تضررت منشآتهم بسبب الأزمة.
