وافق رئيس "مجلس الوزراء" الدكتور "وائل الحلقي" على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على اقتراح وزارة النفط والثروة المعدنية والقاضي بتوحيد سعر مادة الغاز لتشمل كل المستهلكين "عام- خاص- مشترك" وفق صيغة التسعيرة المعتمدة بتوصية اللجنة الاقتصادية الصادرة بكتاب رئاسة "مجلس الوزراء "رقم 9832/1 تاريخ 18/11/2008 ووفق ما ورد في توصية لجنة الطاقة والموارد الصادرة بكتاب رئاسة "مجلس الوزراء" رقم 8381/1 تاريخ 21/5/2015، إذ يتم وضع سقف لسعر الغاز يراجع سنوياً من قبل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن "وزارتي النفط والكهرباء"، بحسب صحيفة "تشرين" الحكومية.
وتضمن القرار استثناء مما ورد سابقاً "الشركة العامة للأسمدة" على أن يتم الاتفاق بين "وزارتي النفط والثروة المعدنية والصناعة" لتعديل أسعار مبيع مادة الغاز لمصلحة "الشركة العامة للأسمدة" باتجاه تحديد هذا السعر وفق التكلفة لهذه المادة ضمن برنامج زمني مدته ثلاث سنوات إذ يتم وضع سلسلة من الإجراءات بالتوازي مع الرفع التدريجي لسعر مادة الغاز ورفع هذه المذكرة خلال شهر من تاريخه للعرض مجدداً على اللجنة الاقتصادية للنظر وإقرار ما يلزم بهذا الشأن.
