أصدر "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" الدكتور "أديب ميالة" قرارا يقضي بتشكل لجنة خاصة مهمتها إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون التشاركية تمهيدا لإصدارها من رئاسة "مجلس الوزراء".
وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية بشكل مباشر بالقانون إضافة إلى عدد من الخبراء والمستشارين والأكاديميين المختصين في مجالات القانون والاقتصاد والمحاسبة والتدقيق والرقابة المالية وقد أعطيت وفق القرار مدة ثلاثة أسابيع لإنجاز مهمتها.
ويشكل القانون رقم 5 لعام 2016 الخاص بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص إطارا تشريعيا ينظم العلاقة بينهما ويلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية التي تشهدها سورية وخاصة في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير وتوسيع البنى التحتية والمشاريع الحيوية وهذا يتيح الفرصة للقطاع الخاص بالمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية كشريك أساسي وفاعل.
