أشار رئيس "مجلس الوزراء" "عماد خميس"، إلى أن هدف السياسة الاقتصادية للحكومة في ظل الظروف الراهنة على المدى المتوسط هو الوصول إلى معدلات نمو واقعية حقيقية ومستدامة على نحو يخدم تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتعزيز موارد الدولة وإيجاد فرص عمل إضافية.
موضحا أن هدف هذه السياسة على المدى الطويل سيكون وضع الخطط اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار وكيفية توفير متطلباتها مشددا على ضرورة تنسيق الإجراءات بين جميع القطاعات التي تشكل دعائم السياسة الاقتصادية في القطاع الحقيقي حيث ستقوم الحكومة في ظل ضعف الاستثمار الخارجي بتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الداخلي عبر التشاركية بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة الانتاج المحلي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التمويل اللازم لها.
وأكد خميس أن الحكومة ستعمل على تحفيز زيادة الإنتاج الزراعي وتحسينه وتعزيز قدرة المنتجين وحماية وتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية والدواجن وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم الزراعات المنزلية ومعالجة صعوبات التحول إلى الري الحديث وتفعيل دور مشروعات تنمية المجتمعات الريفية وتحسين الوضع المعيشي للأسر الريفية وإيلاء البحث العلمي الزراعي الأهمية والأولوية مع التركيز على البحوث التطبيقية الزراعية.
