أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر محمد الخليل أن الحكومة متابعة بشكل دقيق لكل تغيرات أسعار الصرف الموجودة، وأنها تتحكم بالأمور بشكل ممتاز على مستوى القطع الأجنبي، وقد أبدت استعدادها لمتابعة دعم الصادرات السورية إلى الخارج بشتى السياسات والطرق للاستمرار بسياسة تصدير ناجحة بما يؤهل القطاعات الإنتاجية لمزيد من العمل والإنتاج وفرص التشغيل على مستوى الوطن.
حسمت الحكومة مسألة تعاطيها مع سعر الصرف، بتأكيدها أن خطوات المصرف المركزي ستكون واضحة فيما يخص طرح شهادات الإيداع وسعر الفائدة المشجع، ودعم الصادرات، إضافة إلى خطوات أخرى سيتخذها مجلس النقد والتسليف لاحقاً، وجاء هذا الحسم المرتكز على أرضية أن الاقتصاد المتين الذي صمد في ظل سنوات الحرب مهيأ للتعامل مع أية متغيرات سواء على مستوى المستوردات أو الصادرات، خلال مناقشة مجلس الوزراء أمس واقع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
