كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية عن اجتماع سيعقد اليوم للجنة المعنية بتسعير المشتقات النفطية للبحث في أسعار المشتقات النفطية وفي انخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة في السوق المحلي وانعكاساته، وفي ضوء الاجتماع يتم رفع مقترح للجنة الاقتصادية والحكومة، حيث إن اللجنة تضم ممثلاً عن وزارات النفط والمالية والاقتصادية وممثل عن مصرف سورية المركزي وممثلاً عن مكتب تسويق النفط.
وأوضح أن الأسعار المحلية لا تعتبر أعلى من العالمية والفرق في السعر ناجم عن عدد من التكاليف الإضافية الخاصة بظروف الوضع الاقتصادي في سورية نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر الأحادي الجانب، حيث إن آلية التسعير مرتبطة بعدة عوامل وليس بسعر الصرف لوحده، منها صعوبة النقل والشحن وتكاليف التأمين على البواخر مع تردد العديد من الشركات العالمية والبواخر بشحن المشتقات النفطية إلى سورية تحسباً للعقوبات التي تطولها، وهذه كلها تعتبر علاوات إضافية تزيد على السعر المحدد للمشتقات النفطية.
أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عدنان سليمان بيّن أن المطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار محلياً مطلب من المبكر الحديث فيه لأن الحكومة تشتري الجزء الأكبر من النفط الخام والمشتقات النفطية من الأسواق الخارجية وتسدد ثمنها بالقطع الأجنبي، وهذا الثمن مرتبط بسعر برميل النفط عالمياً، فإذا لم نشهد انخفاض للأسعار العالمية فلن نلمس تأثيراً حقيقياً في أسعار المشتقات النفطية محلياً.
مبيناً أن سعر الصرف ليس العامل الوحيد المحدد لأسعار المشتقات النفطية لأنه لدى الحكومة تكاليف إضافية تزيد من السعر المحلي وهي مرتبطة بتكاليف النقل والشحن والتأمين على البواخر وهي إضافات بنسبة ليست قليلة،
الوطن
