قالت مصادر خاصة إن تحرك مجلس الوزراء الأخير (الذي بات دورياً) باتجاه ملف العاملين في القطاع العام يقتصر فقط على المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية وغير المؤجلين أصولاً، وذلك في خطوة باتجاه معالجة أوضاع هؤلاء العاملين (دائمين ـ مؤقتين ـ متعاقدين أو بأي صفة كانت ممن هم ضمن سن التكليف ما بين 18 و42 سنة ) وفق القوانين والأنظمة النافذة أصولاً، وهو خاص بالمتخلفين عن أداء الخدمة فقط.
وكانت رئاسة الوزراء طلبت مؤخراً من الجهات العامة إنهاء خدمة العاملين في الدولة المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وأصدرت قراراً طلبت بموجبه من كل الوزارات والجهات العامة التقيد بمضمون تعميم الحكومة السابق الذي يحمل الرقم 13601 تاريخ 20/10/2016 والمتضمن إنهاء خدمة العاملين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.
وقالت رئاسة الوزراء آنذاك إن هذا الإجراء يأتي لمصلحة الجهات العامة في السرعة والدقة بإنجاز المعاملات، ولكي لا تكون هذه الجهات "تقوم بدور المساعد لاستمرار هؤلاء العاملين بالتخلف عن واجبهم في خدمة العلم".
داماس بوست
