وقعت كل من " وزارة الاتصالات والتقانة " و " وزارة المالية" مذكرة تعاون للاستفادة من البيئة التشريعية والتقنية المتوافرة لتطوير منظومة الكترونية لتبادل قرارات الحجز الاحتياطي وتوفير بيئة عمل الكترونية تمكن الجهات من البحث ضمن هذه القرارات بشكل فعال.
حيث عقد اليوم الاثنين، في وزارة الاتصالات والتقانة بحضور كل من وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير ووزير العدل المستشار هشام الشعار ووزير الماليّة مأمون حمدان ورئيس الجهاز المركزي للرقابة الماليّة مازن يوسف اجتماع تحضيري لإطلاق هذه المنظومة تجريبياً مطلع العام القادم.
ويهدف المشروع بحسب نص مذكرة الاتفاق إلى زيادة قدرة الجهات العامة على “تحديد المحجوز على أموالهم قبل تمرير عملياتهم المالية” وتجاوز مشكلة الوصول الجغرافي إلى بعض الأماكن وتخفيض استهلاك الورق فضلا عن البدء ببناء “قاعدة معلومات حكومية انطلاقا من قرارات الحجز الاحتياطي” التي تصدرها وزارة المالية والانتقال لإضافة باقي أنواع قرارات وأحكام الحجز الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى في مراحل لاحقة من المشروع.
الوطن
