أوضح معاون وزير النقل عمار كمال الدين في رده على شكوى تقدم بها بعض أصحاب المنشآت السياحة في الساحل السوري عن ارتفاع رسوم واجهاتم على الشاطىء: أنه قبل الأزمة كانت الحكومة توفر كل شيء بشكل شبه مجاني للمواطن، عندما كان متر الإيجار البحري سنوياً 5 ليرات سورية فقط في العام 2013 وهذه الإيرادات لا تؤتي أؤكلها.
كما ذكر كمال الدين أن هناك خدمات تقدمها الدولة مثل تنظيف الشاطئ والصرف الصحي وهي مبالغ ضخمة تقوم الحكومة بدفعها، إضافة إلى وجود كادر مختص لحماية الشاطئ من مخافر وغيره، لذلك رفعنا بدلات الإيجار في 2014 بشكل بسيط، ثم رفعناه إلى 500 ليرة سورية للمتر الواحد في 2018. وأضاف كمال الدين أنه عند إجراء مقارنة بين سورية ولبنان، فالشاطئ السوري يكاد يساوي طول نظيره اللبناني، إلا أن شاطئ لبنان أطول بقليل، نحو 190 كيلو متر، وبالمقابل فإن إيرادات الساحل اللبناني تقارب 1200 مليار دولار في السنة، في حين أن كامل إيرادات الساحل السوري لا تتجاوز 300 مليون ل.س.
حيث أن صاحب منشأة ضخمة قد لا يدفع 3 إلى 4 ملايين ل.س سنوياً للحكومة مع أن هذا المبلغ هو إيراده اليومي فقط، وربما يحتج بأنه كان يدفع 50 ألف ل.س سنوياً في فترة ماضية، فإذا ذهبت إلى بيروت فإن الخدمات الفندقية أفضل من خدماتنا وبأجور أقل، في حين أن قلة الأماكن الفندقية جعلت بعض أصحاب المنشآت يتحكمون بالزبون والسائح الداخلي.
