أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قراراً يقضي بتسمية الدكتور مدين علي مديراً عاماً للمصرف العقاري بدلاً من الدكتور أحمد العلي، وتسمية الدكتور عمر السعيد مديراً عاماً للمصرف الصناعي بدلاً من قاسم زيتون المدير العام السابق.
وبحسب المصادر الحكومية فإن إعفاء حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام ومديري العقاري والصناعي هو أمر طبيعي بهدف التحضير لمرحلة إعادة الإعمار، وضخ دماء جديدة في القطاع المصرفي.
وفي أول تصريح صحفي له بين الدكتور مدين علي أن المصارف العامة لا بد أن تتمتع بإستراتيجيات تمويل واضحة المعالم مرتبطة بغايات التنمية وأهدافها لمرحلة ما بعد الحرب خاصة أن الحرب على سورية خلفت الكثير من الدمار والخراب وحرفت مسار التنمية عن مساره الدقيق، مما يشير إلى أننا أمام استحقاقات كبيرة لجهة دور مؤسسات التمويل من مصارف وغيرها للنهوض بعملية التنمية وتشكيل ذراع حقيقية داعمة لعملية البناء ومنه تأتي أهمية المصارف في المرحلة المقبلة.
وبين أن دور الأجهزة المصرفية لا يقتصر على القضايا الفنية بل إن دورها يتجاوز ذلك لتصبح جزء من المؤسسات التي تسهم في صياغة الرؤى والإستراتيجيات العامة ومنه فإن للمصرف العقاري دوراً مهماً وكبيراً في المرحلة المقبلة لجهة المشاركة في صياغة الرؤى والإستراتيجيات ولجهة توفير التمويل.
ونوّه أنه سيتم إكمال ما تم إنجازه في المصرف العقاري معتبراً أن عملية الإنجاز متكاملة وهي عمل مؤسساتي، وأن لدى العقاري الكثير من السياسات والبرامج التي كانت قائمة ويمكن البناء عليها.
الوطن
