قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل: هذا الموضوع أخذ ضجة كبيرة وعليه الكثير من إشارات الاستفهام وبالتالي سنتكلم عن بداياته.
وأضاف الخليل: صدر مرسوم تشريعي في عام 2008 سمح باستيراد مكونات السيارات لتشكل وحدة كاملة أو شبه كاملة في حينها لم يهتم الناس بهذه المسألة باعتبار أن استيراد السيارات مسموح، مؤكداً أن هناك بعض الشركات بدأت في تجميع السيارات فكان جزء منها يطور وعملها وأخرى كان إنتاجها بسيطاً.
وأوضح الخليل أنه بعد توقف استيراد السيارات السياحية وضعت الحكومة آلية جديدة وهي رفع الرسم من 5 إلى 30 بالمئة حفاظاً على موارد الدولة واتخاذ إجراء يشجع الصالة الواحدة للانتقال إلى نظام ثلاث صالات ومن ثم يساعد على إحداث إحلال في الصناعة السورية.
وأشار إلى أن معظم دول العالم بدؤوا في عملية تجميع السيارات ثم زادوا من المكونات المحلية حتى وصلوا إلى صناعة كاملة في بعض الدول.
وأشار إلى أنه كان يوجد خلل في إحدى مديريات الصناعة وتمت محاسبة المسؤول عن هذا الموضوع، كاشفاً أن التعليمات الجديدة تنص بأنه لا يمكن للشركات أن تحصل على الترخيص من دون وجود امتيازات من الشركات الأم الصانعة أو من الوكيل المفوض.
وكشف الخليل أنه سيتم قريباً طرح أنواع حديثة من السيارات فرنسية وإيرانية وصينية وكورية، موضحاً أن شركات إيرانية حصلت على امتياز من الشركة الأم في فرنسا لتصنيع وتجميع السيارات سيتم طرحها في السوق.
الوطن
