أصبحت كلمة "مسالخ" مرادفاً لعبارة "مشافي حكومية" في سوريا، وذلك بسبب الإهمال الذي بلغ أعلى مستوياته فيها على كافة الأصعدة، لكن مؤخراً اتبعت المشافي الخاصة أسلوب عمل نظيرتها الحكومية لتصبح هي الأخرى "مسالخ مأجورة".
وغدت الأخطاء الطبية على العلن في تلك المشافي الخاصة وتزايدت بشكل واضح دون رادع من الجهات المعنية، ووصلت تلك الأخطاء لأكثر العمليات بساطة كالولادة، وتجاوزت ذلك بمراحل في مشاف أخرى لتسبب الوفاة في بعض الحالات كـ "حقن الإبر".
وأكدت مصادر خاصة لـ "بزنس 2 بزنس سورية" وفاة امرأة أثناء عملية ولادة قيصرية بسبب جرعة مخدر زائدة في مشفى الصدر التخصصي بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق.
وبينت المصادر أن الأطباء قد حقنوا الامرأة (وهي أم لأربعة أطفال) بإبرة مخدر إضافية تحوي جرعة إضافية زائدة ما تسبب بمقتلها على الفور.
وتقاذف كل من أطباء التوليد والتخدير وإدارة المشفى المسؤولية عن وفاة الامرأة، فهل ستسجل هذه الحالة كمن سبقها من ضحايا الأخطاء الطبية " وفاة بسبب مضاعفات طبيعية وظروف قاهرة خارجة عن ارادة الطبيب"؟
النقابة تعترف لكنها تبرر!!
اعترف نقيب أطباء سورية عبد القادر الحسن في تصريح سابق له بأن أكثر الأخطاء الطبية تكون في العمليات الجراحية، مضيفاً أن معظم الضحايا هم من الأمهات.
وبرر الحسن تلك الأخطاء بأنها قد تكون ناتجة عن أن المادة المخدرة ليست بالمستوى المطلوب أو هناك أخطاء فنية، مبيناً أنه غالباً ما تستجد ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الطبيب.
ويعاقب القانون السوري الأخطاء الطبية بشكل متسلسل، حيث تبدأ بالتنبيه الموجه إلى المسجل ثم إنذار الطبيب إلى إغلاق العيادة من شهر إلى ثلاث سنوات، أو إغلاق نهائي، وذلك بحسب الأخطاء المرتكبة من الطبيب، كما أن الأخطاء البسيطة أو غير المقصودة تكون عقوبتها التنبيه، في حين أن الأخطاء الفادحة فيها كل العقوبات.
