وافقت رئاسة مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وطلب وزارة الصناعة واقتراحها على تمديد العقود المبرمة بشأن الرقابة على المستوردات بين هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية
من جهة وكل من شركة SGS السويسرية وشركة BUREAU VERITAS الفرنسية بموجب المرسوم التشريعي رقم 28 للعام 2010 وذلك لمدة مماثلة للمدة العقدية ووفق الشروط الاتية والمتضمنة اقتصار تطبيق البرنامج على المنتجات والسلع التي لا يمكن اختبارها محلياً لعدم وجود مخابر متخصصة داخل القطر وإلغاء الرقابة على السعر من ضمن الخدمات المطلوبة.
كما وافقت رئاسة مجلس الوزراء واستنادا الى توصية اللجنة الاقتصادية واقتراح وزارة الصناعة على اعادة الاشراف عل برنامج الرقابة على المستوردات وعلى عمل الشركتين الفرنسية والسويسرية المتعاقد معهما لهذا الغرض من وزارة الاقتصاد الى وزارة الصناعة وانهاء العمل بمضمون كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم (13234/1).
الحكومة توافق على تمديد عمل برنامج الرقابة على المستوردات
