وجه اتحاد غرف الصناعة كتاباً إلى الجهات المعنية ركز فيه على أهمية تفعيل وتحديث شبكة الطرق البرية ومنح العديد من الإعفاءات للاسطول البحري والجوي بهدف تنشيط الصادرات ووصولها بأسرع وقت ممكن إلى الجهة المصدرة اليها بالاضافة لتسهيل وصول المواد الاولية المستوردة الداخلة بالصناعة.
وأوضح الكتاب أن سوريا بحاجة ماسة إلى شبكة طرق وخاصة على المحاور الرئيسية للدولة تكون محققة للمعايير الدولية حيث يمكن اشراك القطاع الخاص بها على شكل شركات مساهمة حيث تعتبر شبكة الطرق من أهم عناصر البنى التحتية خاصة في ظل النمو السكاني الذي تشهده سوريا والتزايد الكبير في عدد السيارات والبدء بتأسيس شركات نقل بري وشركات شحن بضائع مرخصة اصولا تحقق معايير الأداء والكفاءة.
كما الاتحاد طالب بخفض رسوم التسجيل على البواخر السورية مما يساعد على إشادة شركات نقل بحري سوريا ذات اسطول من البواخر يصل الموانئ السورية مع كافة الموانئ التي تهم سوريا، إضافةً إلى تبسيط الاجراءات في الموانئ وتخفيض كلف التفريغ والتحميل وانهاء سيطرة المتطفلين على الموانئ الذين اصبحوا يشكلون عبئا ولا يمكن حله إلا عن طريق الدولة وتقديم الخدمات التي يدفع مقابلها القطاع الخاص بشكل فعلي وزيادة مساحات التخزين في الموانئ الرئيسية وتبسيط اجراءات الاستيراد والتصدير عن طريق الجو والذي يتم اللجوء إليه في حال الشحنات الصغيرة أو سريعة العطب وشراء طائرات خاصة للشحن للتخلص من سيطرة الخطوط الاخرى في شحن البضائع السورية.
وكذلك فتح هذا المجال أمام شركات القطاع الخاص وتشجيعها على إحداث شركات متخصصة بالنقل الجوي للبضائع وبناء مطار جديد في دمشق وحلب يحقق معايير ومواصفات المطارات الدولية العالمية لتصبح سوريا نقطة ترانزيت إلى دول أوروبا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط والعمل على تطوير شبكة النقل السككي وفق أحدث المعايير لتحقيق نقل اقتصادي للافراد والبضائع وذلك بإعادة تقييم وضع الشبكة والقاطرات وعربات نقل الاشخاص والبضائع وتحويل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى شركة مساهمة أسوة بأغلب دول العالم لما لهذه الوسيلة من اهمية كبيرة في دعم البنية التحتية والتجارة وتشجيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات خاصة بالنقل والبنية التحتية.
