ضبطت دوريات الجمارك مستودعاً يحوي على أقمشة تركية مهربة في حلب تصل قيمتها لأكثر من 50 مليون ليرة، وذلك وفق ما ذكره رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي.
المعركة مع التهريب طويلة ومستمرة في كل الظروف الاقتصادية والتطورات السياسية، وهذا هو حال كل الدول والمجتمعات، لكن هذه المعركة تختلف إدارتها من بلد إلى آخر. ففي دول معينة تكون المعركة على الحدود وفي الأقاليم الحدودية، وفي دول ثانية يكون جوهر المعركة اقتصادي بالكامل، وفي دول ثالثة مثل سورية، انتقلت المعركة من الحدود ومناطقها إلى الداخل وأسواقه التجارية ومحلاته ومستودعاته.
عندما تكون مكافحة التهريب وملاحقته في الداخل مضبوطة ولا تتشعب وتنجم عنها تجاوزات ومخالفات يعلمها الجميع فإنه تكون مكملة وليست بديلة عن المعركة الأساسية المفترض أن تكون على الحدود، حيث يجب قطع الطريق على المهربات قبل دخولها إلى الأسواق المحلية.
وبإسقاط ما سبق على الحادثة الأخيرة المتعلقة بالمهربات التركية المضبوطة فإن السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الجميع مباشرة هو: كيف دخلت أقمشة بقيمة 50 مليون ليرة إلى الداخل؟ ومن أين دخلت؟.
إن الإجابة على السؤالين السابق ذكرهما يفترض أن يقود إلى إغلاق أخطر منفذ لتهريب السلع والمهربات التركية، ومع تكرار طرح المسألة مع كل قضية تهريب تضبط سيتم إغلاق معظم منافذ التهريب والحد بشكل كبير من المهربات التركية وغيرها. أما التعويل فقط على جهود وإجراءات ضبط المستودعات والسيارات المحملة بالسلع المهربة في الداخل، فهذا يعني أن وتيرة التهريب ستزداد وتتوسع ولتكون بذلك المعركة طويلة جداً… فكيف إذا كان هناك فساد ما؟.
سيرياستيبس
