وافق مجلس إدارة ‘‘الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري‘‘ على منح الترخيص الأولي لشركتي تطوير عقاري من القطاع الخاص، إضافة لإعطاء ثلاث شركات حكومية صفة مطور عقاري. وبحسب بيان صادر عن الهيئة فقد أعطيت كل من ‘‘ شركة كاتلونيا للتطوير والاستثمار العقاري ‘‘ ذات الشخص الواحد محدودة المسؤولية و " شركة مدن للتطوير والاستثمار العقاري " محدودة المسؤولية، الترخيص الأولي بعد استكمالهم للأوراق المطلوبة.
وتم الاطلاع على كتاب "رئاسة مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على منح صفة مطور عقاري لـ"الشركة العامة للبناء والتعمير و"الشركة العامة للطرق والجسور و" الشركة العامة للمشاريع المائية " وذلك وفقاً لأحكام القانون /15 /لعام 2008 وتمت الموافقة على طلب كل من " شركة الأوائل للتطوير والاستثمار العقاري " و" شركة موفق قدح للتطوير والاستثمار العقاري " بحل الشركتين وفق الإجراءات المنصوص عنها في القانون /15 /لعام 2008 وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف إلى أهمية دور الهيئة في هذه المرحلة، من خلال متابعة الشركات التي حصلت على ترخيص للعمل كمطور عقاري، ومعرفة مدى جدية هذه الشركات وقدرتها على الالتزام بإنجاز مشاريع سكنية ضمن البرنامج الزمني المحدد.
وبحسب "الاقتصادي" تم خلال الاجتماع، مناقشة المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية ونظام البناء لـ"مدينة أميسا الطبية" في حمص المحدثة كمنطقة تطوير عقاري، وتمت الموافقة على إحالة المخططات ونظام البناء إلى مجلس المدينة لإعلانها وتقّبل اعتراضات المواطنين عليها تمهيداً للمصادقة عليها.
وفي شباط الماضي، كشفت هيئة التطوير العقاري عن إلغاء تراخيص 13 شركة تطوير عقاري لم تتفاعل مع مشاريع وبرامج الهيئة ولم تلتزم بتطبيق التعليمات والقوانين، ليصل عدد الشركات المرخصة أصولاً إلى 53 شركة.
ويتمحور دور هيئة التطوير العقاري حول تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار، وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة وفق القانون رقم/15 /لـ2008
