بين الدكتور دريد درغام (الحاكم السابق لمصرف سورية المركزي) أن الصحف تؤكد بأن أسعار السلع الأساسية في صالات السورية للتجارة أرخص من السوق بنسب تقارب 25%، مشيرا إلى أنه إذا كانت السلعة متوافرة وبسعر تنافسي بهذا الشكل فلا بد أن نقبل بأن الأمر يعني مشكلة في التسويق ومشكلة في وعي المواطن لمصلحته.
وقال عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "إلا أن انتشار تقانة المعلومات بما فيها المجيب الآلي والهواتف الذكية والتطبيقات الحاسوبية يسمح بالتغلب على عوائق شفافية المعلومات وسرعة توفيرها وزيادة القدرة على تسويق المنتجات الأساسية ذات السعر المنضبط".
واقترح درغام استخدام التالي لزيادة القدرة في عمليات التسويق والوصول السريع:
1- استعمال اللوحات الإعلانية في الجهات العامة وفي اللوحات الإعلانية أو في الراديو أو على التلفزيون لنشر تلك الأسعار ومواقع توافرها في حال عدم اعتماد الحلول التقنية
2- تطوير تطبيقات حاسوبية وعلى الجوال تسمح للمواطن في أي لحظة بتوافر تلك المادة الأساسية في أقرب منفذ له وأسعارها بحيث يقارن فوراً ويستفيد من فارق السعر.
3-إذا استكمت مكونات بنية الدفع الإلكتروني يمكن للمواطن الاشتراك بتلك المنافذ من خلال رصيد يسمح له بطلب الكمية عن بعد وحجزها له لفترة محددة من تاريخ الشراء.
4-يمكن خلق فرص عمل لتوصيل الطلبات من الاحتياجات الأساسية إلى المنازل من خلال التطبيقات التي توضح هوية المشتري ومكان التوصيل المطلوب شريطة أن يكون ضمن دائرة معقولة من الكيلومترات عن المنفذ.
وبين أنه إذا كانت المواد متوافرة في المنافذ بكميات وأسعار مناسبة فإن هذه الطرق ستسمح بتلبية الطلب الكلي على مواد يعاني الجميع من ارتفاع أسعارها. وادعاء توافرها يعني عدم وجود نقص في مصادر تمويل مستوردات السلع الاساسية بالدولار المدعوم.
وختم قائلا: هنا لا بد من التذكير بتجربة منحت قبل سنتين السورية للتجارة (وبعض الجهات العامة) حق شراء نسبة محددة من أي مستوردات من السلع الاساسية. لكنها توقفت وتستحق تحليل تطوراتها وغيرها من تجارب الماضي.
