كلف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس المصرف المركزي الاستمرار في التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف، وتشديد ضوابط عمل شركات الصرافة، وحركة الحوالات الداخلية والخارجية، مع ضرورة تحريك ودائع المصارف العامة نحو التنمية.
وخصصت الحكومة في جلستها الأسبوعية، الجلسة لمراجعة شاملة للمحاور الأساسية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، وعلى مختلف مستويات السياسة المحلية أو الخارجية.
وخلال الجلسة قرر المجلس تمويل مشروعات الدولة الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية عبر طرح سندات وأذونات خزينة عامة، مكلفاً وزارة الاقتصاد إعداد دراسة لتقديم دعم مباشر لاستيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية الخاصة ومراجعة إجازات الاستيراد بما يخدم أولويات التنمية.
كما طلب المجلس من وزارة التجارة الداخلية وضع آلية لتتبع برنامج تمويل المستوردات وتوظيفه ليكون داعماً حقيقياً للاقتصاد الوطني، طالباً من وزارتي الزراعة والصناعة التوسع بالمنتجات التصديرية وتأمين متطلباتها للوصول إلى أسواق خارجية جديدة.
وشدد المجلس على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته واستكمال إنجاز المشروعات الإستراتيجية.
