يعد اجتماع حاكم مصرف سورية المركزي بعدد من رجال الأعمال والتجار والصناعيين أمس الأول؛ خطوة أولى، باتجاه تفعيل مبادرة القطاع الخاص بدعم الليرة السورية، إذ عرض الحاكم للحاضرين ما ينبغي فعله لتحقيق الهدف من المبادرة، وبدورهم، طلب الحاضرون تسهيلات، وخاصة مصرفية، لتفعيل المبادرة.
وأوضحت عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مروة الأيتوني أن تفاصيل الاجتماع والمبادرة يُعنى بها رؤساء الاتحادات، «لكن بالمختصر، فإن هذه المبادرة الوطنية تبدأ من قيمة المئة دولار التي يملكها أي مواطن وتنتهي بأصحاب الأعمال»، مشيرةً إلى أن الهدف منها «رفد احتياطي المركزي ليستقر سعر الصرف وتهبط موجات الارتفاع التي لا مبرر لها».
كذلك أوضحت الأيتوني أن هذه المبادرة «لا تعتبر مزاداً أو تبرعاً»، وعن تفاصيل اجتماع حاكم المركزي مع قطاع الأعمال يوم أمس بينت الأيتوني أن رجل الأعمال سامر الفوز أعلن تقديمه 10 ملايين دولار من شركة أمان القابضة، على حين لم يمانع أحد تقديم المبالغ للمبادرة، لكن بقية المبالغ لم يتم الإعلان عنها.
وعن نتائج المبادرة أبدت الأيتوني تفاؤلها بظهور النتائج خلال أسبوع، وهبوط سعر صرف الدولار مقابل الليرة لحدوده الطبيعية السابقة أي قرب 500 ليرة.
ورشحت معلومات من بعض من حضر الاجتماع، بأنه طلب ممن حضروا إعلام التجار من معارفهم وأقاربهم للمشاركة في المبادرة، على حين تحدث بعض رجال الأعمال المعروفين عن المعوقات التي تعترض قطاع الأعمال، لجهة الضرائب والرسوم والإجراءات المختلفة، على حين شدّد حاكم مصرف سورية المركزي على موضوع التهريب وضرورة الحدّ منه، نظراً لكونه يشكل عاملاً حاسماً في استقرار سعر الصرف.
وكان متوقعاً أن يبدأ الإعلان عن قيم التدخل من التجار تباعاً، إلا أن أحداً لم يصرح عن مبالغه، لكن الجميع كان مع المبادرة، وأبدى الموافقة والاستعداد للتحرك كما يجب، بهدف إيصال سعر الصرف إلى مستويات بين 450 و500 ليرة.
