أعلنت "نقابة المحامين" عن مذكرة تفاهم ستوقعها خلال يومين مع "المصرف العقاري"، لمنح المحامين قروضاً تصل حتى 100 مليون ليرة سورية لشركات المحاماة، و50 مليوناً للمحامي الفرد، إضافة إلى عملها على توفير تأمين صحي جديد للمحامين.
وأوضح نقيب المحامين الفراس فارس، أن القروض ستكون ميسرة ويتوقع أن تصل مهلة السداد حتى 10 سنوات، لافتاً إلى أنها ستساعد المحامين المتضررين في إعادة فتح مكاتبهم.
وكشف فارس عن عمل النقابة حالياً على تأمين صحي جديد للمحامين، كما تم الاتفاق مع "وزارة العدل" على تشكيل اللجان الخاصة لحل مشاكل التقاضي بالسرعة الممكنة والتي من الممكن أن تحدث بين المحامين والقضاة.
ويصل عدد المحامين في دمشق إلى 7,210 محامين، 70% منهم لا يملكون مكاتب محاماة نتيجة الضرائب المرتفعة، ما دفعهم لافتتاح مكاتبهم في منازلهم، وفقاً لإحصاءات سابقة أصدرتها نقابة المحامين فرع دمشق.
وسبق أن أقر المؤتمر العام لـ"نقابة المحامين" في 2018، زيادة رواتب المحامين المتقاعدين 10% أي بمقدار 8 آلاف ليرة، ليصبح 38 ألفاً شهرياً لمن أتم نحو 30 سنة خدمة، كما منح عفواً لمن لم يتقدم بطلب تثبيت الممارسة من الأعوام 2014 حتى 2016.
ويوجد 155 مليار ليرة سورية فائضة عن سيولة "المصرف العقاري" وقابلة للتوظيف، بحسب كلام مصدر في المصرف مؤخراً، مبيّناً أن إدارة المصرف تسعى لتوظيفها في تمويل المشاريع الإنتاجية والاستثمارية ومشاريع السكن.
ومنح "المصرف العقاري" 3,988 قرضاً منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي تقريباً بنحو 11 مليار ليرة، منها 4.5 مليارات ليرة قروضاً للأشخاص، ونحو 1.6 مليار ليرة قروضاً إنمائية، والبقية قروض منوعة في مجال تخصصات المصرف الرئيسة.
الوطن
