وافقت رئاسة مجلس الوزراء استنادا الى توصية اللجنة الاقتصادية على السماح للجهات العامة للدولة التي يتطلب عملها نقل مواد وبضائع ومستلزمات بالتعاقد بالتراضي مع شركات خاصة لنقل هذه المواد حسب الحاجة والأولوية على ان يتم التعاقد وفق الاسعار الرائجة.
كما تدرس اللجنة الخاصة لدى رئاسة مجلس الوزراء تعديل نظام العقود المعمول به بما يتفق مع الظروف الاقتصادية ويضمن تحقيق الشفافية والوضوح في عمل اللجان والمناقصات اضافة الى لحظ بعض القضايا التي اغفلها القانون الحالي.
وذكرت مصادر بعض الجهات المتعلق بها النظام ان لهذا القانون اهمية في ضبط مشتريات الدولة ولا سيما الجهات ذات الطابع الاقتصادي التي يتطلب عملها مرونة وسرعة وشفافية حيث ان عملية الشراء تنعكس بشكل مباشر على ميزان الجهة التجارية.
السماح للجهات العامة بالتعاقد مع شركات نقل خاصة.. واقتراح بتعديل نظام العقود
