أصدر " وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل " قراراً بتوقيف التعامل مع الموافقات الاستثنائية التي أعطيت سابقاً لعدد من المؤسسات والشركات والجهات العامة للحصول على كميات من ربطات الخبز للعاملين لديها يومياً ، وذلك نتيجة لحالات الفساد الكثيرة التي بدأت تظهر في تداولات بيع الخبز
وطلب جميل وفق القرار رقم 1292 تاريخ 23/2/2013 منح المرخصين قانوناً بنسبة 20% فقط من المخصصات التي كانوا يحصلون عليها سابقاً، وبحسب مصادر مطلعة أوضحت أن صدور القرار جاء على خلفية اكتشاف حالات فساد عبر التصرف بجزء من الكميات المسلمة لمعتمدي الجهات العامة ببيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية وصل سعر الربطة الواحدة إلى 100 ل.س.
وفي سياق متصل واستجابة لشكاوى المواطنين حول ارتفاع أسعار بعض أنواع المأكولات الجاهزة طلبت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" من مديرياتها تشديد الرقابة التموينية على الأسواق الداخلية في جميع المحافظات وتكثيف دوريات حماية المستهلك.
وأكدت الوزارة وفق موقع "سيريانديز" الالكتروني، في تعميم لها أمس على ضرورة تقيد البائعين بالتسعيرة المحددة من قبل المكاتب التنفيذية والالتزام بالنشرة التأشيرية الصادرة عن الوزارة لكل المواد والسلع المطروحة في الأسواق مشيرة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة والقانونية بما فيها الإغلاق المباشر بحق المخالفين.
