أكد " المستشار عرفان عدس " رئيس لجنة إعداد قانون ضبط أسعار المواد وعدم التلاعب بها في تصريح خاص لموقع " B2B " أن اللجنة التي صدر قرار تشكيلها من وزير العدل قبل حوالي الشهر قد أنهت عملها وسلمت مشروع القانون إلى وزير العدل لعرضه على الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن عقدت عدة جلسات واستمعت إلى كل الآراء المطروحة من الجهات المعنية بمشروع القانون .
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد تضمن تشديدا للعقوبات على المخالفين وخصوصا للمواد الأساسية حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إضافة لإغلاق المنشأة المخالفة وغرامة تصل إلى 100 إلف ليرة لن يشملها العفو ولن يؤخذ بأي أسباب لتخفيف العقوبة كما أن مشروع القانون الجديد سيلغي تحرير أسعار المواد المعمول به حاليا حيث سيكون لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك الحق بتسعير المواد من خلال نشرة أسبوعية تصدرها وختم عدس حديثه بالإشارة إلى أن هذا القانون هو قانون أزمة لذلك جاء متشددا وحازما لمراعاة مصالح المواطنين .
يذكر أن وزير العدل أصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد قانون لضبط الاسعار ومنع التلاعب بها ضمت ممثلين عن غرف التجارة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة العدل ونقابة المحامين وجمعية حماية المستهلك على أن تعد مشروع قانون عاجل بمدة لاتتجاوز الأسبوعين .
