أكدت مصادر أن أثر رفع سعر البنزين على ارتفاع الأسعار يعتبر محدوداً قياساً برفع المازوت باعتباره «البنزين» يستخدم للسيارات الخاصة وفي النقل وتوليد مولدات الكهرباء.
وذكرت المصادر بحسب صحيفة"الوطن " أن البنزين والمولدات سلعتان متكاملتان وارتفاع سعر البنزين سيؤدي إلى نقص الطلب عليها وبالتالي انخفاض طفيف في أسعارها.
وأشارت المصادر إلى أن رفع سعر البنزين لـ100 ليرة بمقدار 20 ليرة سيرفد الخزينة العامة للدولة بأكثر من 8 مليارات ليرة سنوياً، وهذا يشكل رقماً مهماً للخزينة، معتبرة أن الحكومة مضطرة لرفع السعر في ظل وجود إيرادات متدنية، وتحصيل ضرائب شبه معدومة ونشاط اقتصادي بطيء.
وقالت المصادر: إذا افترضنا استهلاك (التكسي) 20 ليتراً في اليوم لـ40 راكباً، وكذلك الأمر بالنسبة للسرافيس لـ 100 ليتر يومياً، فهذا يفرض تكلفة زائدة سيتكبدها صاحب المركبة آخر اليوم قدرها 400 ليرة سورية، كما يفرض ذلك زيادة في التكلفة المتحصلة من المواطن 10% للتكاسي بمقدار 10 ليرات زيادة، ولكن من يضبط عدم التلاعب في الأسعار واستغلال رفع ليتر البنزين في حال عدم وجود رقابة صارمة والمسارعة في تحديد نسب الزيادة جراء رفع سعر ليتر البنزين.
مصادر: تراجع في أسعار المولدات و10% الزيادة المتحصلة للتكاسي من المواطن
