رفعت وزارة الصحة في قرار أصدرته، أسعار التغطية الطبية لبعض الخدمات العلاجية التي تقدمها المشافي والمخابر ومراكز التصوير الشعاعي للمتعاقدين بموجب عقد التأمين الصحي، على أثر ضغوط مارسها مقدمو الخدمة بسبب ارتفاع تكاليف العلاج متأثرة هي الأخرى بالتغير المستمر لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية وصعوبة تأمين المواد الأولية الطبية.
وعدل القرار،بحسب جريدة تشرين، الحد الأقصى لتعرفة الوحدة المخبرية حيث أصبحت 75 ليرة بدلاً من 50 ليرة، والصورة الشعاعية من 400 ليرة إلى 600 ليرة، في حين ارتفعت تعرفة الحد الأقصى للخدمات التي تقدمها المشافي الخاصة بنسبة 25%، إذ أصبحت 750 ليرة بعد أن كانت 600 ليرة.
وفي سياق متصل، تجري دراسة شاملة ومعمقة للتأمين الصحي فيما يشبه عملية إعادة الهيكلة لهذه الخدمة، حيث طلبت العديد من الجهات توسيع مظلة الخدمات المغطاة بموجب عقد التأمين الصحي بالشروط والالتزامات المالية نفسها التي ترتبت عليها في السابق من دون القبول بأي تعديلات بهذا الجانب، فالعقد الموقع مع وزارة التربية يخدم الآن حوالي 320 ألف موظف بشكل مجاني.
وتشترط الوزارة، لتجديد العقد توسيع مظلة الخدمات الصحية من دون أدنى استعداد للقبول بما يترتب على ذلك من التزامات مالية، وهذا من شأنه أن يسبب خسائر ليس بمقدور المؤسسة تحملها، لذلك فالعقد ما زال في مرحلة الأخذ والرد من دون الوصول إلى صيغة نهائية تحدد مصيره.
