واصلت اسعار المنظفات في الأسواق المحلية ارتفاعها الجنوني لتسجل ارتفاعاً جديداً بنسبة 300%،وذلك على خلفية خروج الكثير من المعامل الريئسية المصنعة عن الخدمة.
وفي جولة على بعض أسواق دمشق لوحظ ارتفاع قياسي في أسعار مادة سائل الغسيل لـ3 أضعاف حتى وصل لحدود 130 ل.س لكل عبوة صغيرة وارتفاع أسعار الشامبو من 100 إلى حدود 300 ل.س وارتفاع كيلو الصابون المحلي من 150 إلى أكثر من 450 ل.س إضافة لارتفاع علب منظفات الأوتوماتيك من 800 لحدود 2000 ل.س.
وذكر مراقبون لسوق المنظفات وفقا لصحيفة "الوطن " وجود سوء في الإنتاج عبر قيام البعض بتخفيض نسبة المادة الفعالة ولاسيما أن الماركات المعروفة أو المصانع توقفت أغلبيتها عن الإنتاج وخروج عن الخدمة أدى لظهور ما يسمى المواد مجهولة المصدر معبأة ضمن عبوات بلاستيك أو أكياس نايلون.
وأشارت المصادر إلى أن نسبة خلط في المنظفات نسبة للمادة الفعالة بلغت 90% منوهة لارتفاع السعر لأضعاف وانخفاض جودة المنتج للربع ما أدى لعدم الثقة بالمنتج المحلي في ظل غياب الرقابة التموينية، وغياب أي دور لوزارة الصناعة في تأمين المواد الأولية ومتابعة الإنتاج.
وتشير المعلومات إلى أن الأزمة والظروف الراهنة أدت لخلق نوع من التقنين في استخدام المادة مع انخفاض استهلاك المواطنين بنسبة 30% نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الدخل، مشيرة إلى أن مواد المنظفات تشكل 10% من دخل المواطن.
في سياق متصل أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني وجود ارتفاعات حادة في أسعار المنتجات وغير موضوعية ومنطقية وطالب بضرورة وجود رقابة أكبر على هذه المواد نظراً لخطورتها الصحية على المواطنين.
وأضاف دخاخني: إن الأزمة أدت لدخول عدد كبير من المواطنين ممن لا عمل لهم بالمتاجرة بمواد التنظيف والبيع على الأرصفة والطرقات مستغلين خروج العديد من المعامل عن الخدمة وقلة الإنتاج، ما أدى للترويج لمواد تنظيف منعدمة المواصفات ومغشوشة ومضرة إضافة للجوء بعض المحال للترويج لهذه المنتجات للكسب المادي الكبير مقارنة بالمواد الأخرى.
