أكد " وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين " في تصريح خاص لموقع "B2B" أن لدى الحكومة خطة متكاملة لخفض الأسعار ضمن الظروف الحالية، فمع انخفاض العرض السلعي في الأسواق كان لابد من العودة إلى تحديد هوامش الربح للسلع الأساسية وبدء العمل بقرارات المواد المشملة بدفعة أولى من المواد في بداية الشهر الحالي ودفعة ثانية ستدخل مطلع الشهر المقبل حيث أضحى تداول الفواتير أمرا إجباريا بين كافة حلقات الوساطة التجارية وقد تم أخذ كافة التكاليف التي يدفعها التاجر ضمن حسابات التكلفة وخصوصا أجور النقل التي ارتفعت بشكل كبير خلال الأزمة وقد انخفضت الاسعار بفعل هذا القرار .
وأشار إلى أن موضوع التسعير الإداري والذي أقر قبل فترة لازال موجودا وهو يختص ببعض السلع التي ستستوردها الحكومة وتحديدا من خلال الخط الائتماني الإيراني حيث أن الحكومة غير مضطرة لتسديد أي مبالغ حالياً.
وأشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى أن السياسة التي اتبعتها الوزارة في التسعير الاداري وتحديد هامش الربح لكل حلقات الوساطة التجارية تمت بناء على دراسات من أرض الواقع لتأمين المواد والسلع بسعر أقل من السوق مبينا أن دراسة الأسعار اما تكون مركزية أو في كل محافظة على حدة بالتعاون مع المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية.
ولفت إلى أنه تم توسيع منافذ التدخل الايجابي لتقوم بدورها بالتوازي مع التوسع الاداري والجغرافي مشيرا إلى أنه تمت إعادة تأهيل صالة 29 أيار التابعة لمؤسسة سندس التي حققت أرباحا جيدة في الفترة القليلة الماضية كما أن العمل مستمر لتحويل مجمع الامويين الاستهلاكي إلى مول عصري.
وبين قاضي أمين أن خطة 2014 من المتطلبات والاحتياجات الأساسية ستؤمن مباشرة عبر الخط الائتماني الإيراني وبالتسعير الإداري مشيرا إلى أنه تم التعاقد لاستيراد 3 آلاف طن من الفروج الاوكراني الذي سيتم طرحه في الأسواق بسعر350 للكيلوغرام الواحد.
وأعلن "قاضي أمين" عن زيارة قريبة إلى إيران لمتابعة الموضوع ووضع خطة الاستيراد الكاملة للعام القادم وخلال الفترة الماضية كان من المقرر على سبيل المثال بيع السمن والزيت النباتي عن طريق البطاقات العائلية وبسعر 600 لعبوة الزيت الليترين وحاليا انخفضت الأسعار وأضحت أقل من هذا السعر بفعل انخفاض الدولار وبالتالي لم يعد الموضوع ذا جدوى .
وأوضح وزير التجارة الداخلية أن تطوير عمل مؤسسات التدخل الايجابي وتوسعها جغرافيا هو ماتحرص عليه الوزارة وقد وافقت الحكومة على التوسع بهذه الصالات ضمن الامكانيات الخاصة بالوزارة وستفتتح العديد من المنافذ ضمن مؤسسات الدولة وقد بدأ العمل بفروع للمؤسسة الاستهلاكية ضمن خمس وزارات حتى الآن وتسعى الوزارة إلى تحسين وضع الصالات من خلال أعمال الصيانة والتطوير والأتمتة وقد بدأ بدأت صالة سندس بذلك في شارع 29 أيار ويتم تعميم التجربة على باقي الصالات وكذلك سيفتتح في الايام المقبلة مجمع الامويين بحلة جديدة ليكون بمثابة مول حكومي وبالنسبة لمؤسسة الخزن والتسويق فالتوجه هو الانتقال إلى التسوق المباشر من الفلاحين وقد تم ذلك خلال موسم الحمضيات الحالي والأسعار اقل من السوق وتخضع كل صالات الدولة إلى الرقابة التموينية وينظم بحق بعضها مخالفات كأي محل تجاري.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تمت دراسة موضوع اعتماد البطاقة الالكترونية لإيصال الدعم إلى مستحقيه ورصد اعتماد لها على أن يتم تجريبها عن طريق المواد المقننة في محافظة او محافظتين ومن ثم يتم تعميم التجربة على باقي المحافظات.
وأكد قاضي أمين أن مخازين الطحين "جيدة جدا" وتم تأمين كميات كبيرة من الأقماح لافتا إلى أن "الأعمال الارهابية التي استهدفت المطاحن أخرجت 27 مطحنة عن الخدمة ما أدى إلى تعطل بعض المطاحن نتيجة زيادة الضغط اضافة الى الصعوبة في نقل الأقماح".
وأشار قاضي أمين إلى أن المواد والسلع تخضع باستمرار للرقابة التموينية مع وصول عدد المراقبين التموينيين إلى "رقم مقبول حتى الآن.
وحول قانون حماية المستهلك الجديد أكد أن المشروع في لمساته الاخيرة وقد تم لحظ تشديد العقوبات على عدد من المخالفات كعدم تقديم بيانات التكلفة لان توجه الوزارة الحالي هو اعتمادها وقد راعينا في المقابل ان تكون العقوبات رادعة ومرنة ومتوازنة ولابد من تطوير اداء جهاز الرقابة التموينية حتى تحقق المطلوب من القانون وهنالك زيادة في عدد المراقبين عن طريق ندبهم من بعض وزارات ومؤسسات الدولة وستقام دورتين لـ 175 مراقب جديد في دمشق واللاذقية خلال الايام القادمة قبل بدء عملهم في الاسواق .
