اقترحت محافظة دمشق على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تفعيل دوريات حماية المستهلك في جميع المناطق لضبط الأسعار ومنع المخالفات ومعالجة ظاهرة ارتفاع أسعار بعض المواد الضرورية مثل اللحوم والألبان، وتفعيل دور مؤسستي الاستهلاكية والخزن في الأسواق من خلال طرح كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية لمنع ارتفاع الأسعار، علماً بأن آخر الأسعار تشير إلى أن سعر الفروج الحي 305 ليرات للكيلو و425 للفروج المذبوح والمنظف و700 لسودة الفروج و750 لشرحات الفروج ، و875 لكيلو الفروج المشوي، ووصل سعر صحن البيض عدد 30 ووزن 1801 غ فما فوق إلى 600 ليرة للصحن، فيما يصل سعر الصحن بوزن أقل إلى590 ليرة للصحن.
وبناءً عليه شدّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي أمين في كتاب أرسلته وزارته إلى محافظة دمشق وفقا لما نشره موقع "تشرين أونلاين" على ضرورة التعاون مع المحافظة بغرض ضبط الأسواق ومراقبة أسعار المواد الغذائية في صالات الخزن والتسويق، وتنبيه العاملين في هذه الصالات للالتزام التام بالأسعار والإعلان عن السعر بشكل واضح، علماً بأن الوزارة جادة ـ حسب الكتاب ـ بزيادة عدد صالات البيع لمؤسسات التدخل الإيجابي التي تبيع بأسعار تقل عن أسعار السوق وتغري المستهلك للتوجه إليها وتفرض أسعارها على السوق، وبعدها لا يستطيع التاجر تجاوز الأسعار سواء تم تسعيره حكومياً أم لا، لأنه سيجد نفسه أمام منافس قوي ويضطر لتنزيل أسعاره.
وتحدّث كتاب الوزير عن القرارات التي اصدرتها الوزارة بخصوص تحديد هوامش الربح في الإنتاج أو استيراد بعض المواد بجميع أنواعها ومسمياتها ولكافة حلقات الوساطة التجارية ولحوالي 50 سلعة، حيث إن هذه القرارات سوف تنعكس إيجاباً على ذوي الدخل المحدود سواء فيما يتعلق بقرارات إلغاء استثناء المواد الغذائية من هوامش نسب الأرباح وإعادتها لسياسة تحديد السعر من خلال إخضاعها لسياسة تحديد السعر لبيانات التكلفة وهوامش الربح المقرة.
وأوضح الكتاب أن عدد المراقبين التموينيين الذين جالوا على الأسواق خلال الشهر الماضي يصل إلى 56 مراقباً، وبلغ عدد الضبوط المنظمة 30 ضبطاً، والعينات المسحوبة من الأسواق إلى 75 عينة، كما إن الخضار والفواكه متوفرة ولوحظ استقرار نسبي في أسعارها، وقد تتم توجيه الدوريات للتركيز على مادة اللحوم من حيث النوعية والإعلان عن الأسعار، كما يتم بشكل يومي متابعة محلات بيع الفروج وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.
