بين رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني،في تصريح لموقع "B2B"، أن خطوة وضع لوحات إعلانية في أسواق دمشق لتسجيل نشرات الأسعار، لن تحل المشكلة بشكل نهائي، وذلك بسبب الكم الهائل للباعة بالمقارنة مع أعداد المراقبين في الأسواق، مما سيتيح أمام بعض التجار التخلي عن هذه اللوحة.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قد وجهت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في دمشق، لتجهيز لوحات إعلانية، تُسجّل عليها النشرات السعرية الصادرة عنها بشكل دوري من الخضر والبيض والفروج واللحوم الحمراء وأسعار المواد المسعرة مركزياً والصادرة عن مديرية الأسعار كالزر والسكر والسمون والزيوت حسب الماركة، على أن يتم وضعها قرب أسواق دمشق الرئيسة كسوق الشيخ سعد بالمزة وسوق الشعلان وباب سريجة.
وأوضح دخاخني، أن الأسعار التي سيتم الإعلان عنها لن تكون موحدة بين جميع الباعة، وإنما سيختلف ذلك باختلاف الأصناف والأنواع.
وأضاف دخاخني، أن تدخل الدولة للإعلان عن الأسعار هدفه أن يتضح رأسمال التاجر أولاً وقيمة البيع للمستهلك ثانياً، وبالتالي تحديد هامش الربح من خلال الفاتورة التي سيتم إظهارها عند الطلب.
وأشار دخاخني، إلى وجود مقترح لتعديل العقوبة المفروضة على المخالفين، لتصل إلى حد السجن وذلك بحسب نوع المخالفة، مؤكداً أن موضوع الرقابة المسبقة هو إجراء وقائي لردع أصحاب النفوس الضعيفة من الباعة والتجار.
وذكرت مديرية حماية المستهلك بالوزارة، أنه في حال تم البيع بسعر زائد يمكن للمستهلك الاتصال بالمديرية فوراً عبر رقم الشكاوى، الذي سيكون مدوناً على اللوحة علماً أن وزارة التجارة الداخلية ستعمل من أجل منع تخريب هذه اللوحات إيجاد آلية معينة تمنع حدوث ذلك.
وعاود دخاخني، مطالبته بزيادة عدد المراقبين وإمكانياتهم وتأمين المواصلات اللازمة التي تضمن سهولة تنقلهم بين أسواق دمشق وريفها.
ودعا دخاخني المستهلك، عبر "B2B"، إلى التسلح بالوعي والإدراك ولعب دور السفير ليدافع عن حقه ويشتكي إلى الجهات المختصة عند تعرضه لأي استغلال، وعدم التعامل بسلبية مع هذه الأمور.
