بلغ عدد المراجعين المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية المنتشرة في مختلف أنحاء محافظة الحسكة، نحو مليوني مراجع منهم مليون و409318 مراجعاً للمراكز الصحية و598413 مراجعاً للمستشفيات.
وأرجع مدير الصحة محمد رشاد خلف، هذا الإقبال إلى جملة من العوامل أبرزها ارتفاع أسعار الأدوية وأجور الأطباء من جهة وصعوبة الانتقال والتنقل بسبب الظروف الأمنية وارتفاع أجور المواصلات من جهة ثانية الأمر الذي حد من انتقال سكان القرى من الأرياف إلى مراكز المدن لمراجعة المستشفيات الحكومية ودفعهم نحو الاكتفاء بمراجعة المراكز الصحية القريبة من سكنهم.
وأضاف خلف، وفقاً لجريدة تشرين، أن هذا ما يفسر ازدياد عدد مراجعي تلك المراكز في عام 2013 عن عام 2012 وبالمقابل انخفاض عدد مراجعي المستشفيات فقد ارتفع عدد مراجعي المراكز الصحية من مليون و228585 مراجعاً إلى مليون و409318 مراجعاً بفارق 180733 مراجعاً في حين انخفض عدد مراجعي المستشفيات من 945029 مراجعاً إلى 598413 مراجعاً بفارق 346616 مراجعاً.
وكان ارتفاع عدد المراجعين يتم بشكل مطرد منذ عام 2007 سواء للمراكز الصحية او للمستشفيات بشكل متواز حتى عام 2013 الذي تراجع فيه عدد مراجعي المستشفيات بنسبة 36,6% وازداد فيه عدد مراجعي المراكز بنسبة 14,7% وأوضح د. خلف أن عدد المرضى المقبولين في المستشفيات الحكومية خلال عام 2013 بلغ 44610 مرضى كما بلغ عدد العمليات الجراحية 12954 عملية والولادات الطبيعية 7526 ولادة وجلسات الكلية 21814 جلسة وجلسات تفتيت الحصيات 1051 جلسة وتم إجراء 304650 تحليلاً مخبرياً و187365 صورة شعاعية و 36450 صورة إيكو و17344 صورة طبقي محوري و2188 فيلم ماموغراف.
وبين خلف، وجود نقص حاد وكبير في عدد الأطباء المقيمين وعدم إمكانية تأمين كادر يعمل في المناطق البعيدة والنائية وكذلك عدم إمكانية وصول الخدمة الصحية إلى القرى والمزارع ولاسيما في البادية بسبب بعدها وتناثرها وقلة عدد سكانها كما تعاني المحافظة من عدم توافر جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي.
ودعا خلف، إلى صدار قانون تفرغ الأطباء وسائر العاملين من ذوي المهن الطبية وتقديم الحوافز التشجيعية لهم للعمل في الأرياف والمناطق النائية إلى جانب إيجاد صيغة أو نظام طبابة مقبول للعاملين في القطاع الصحي وإعادة نظام الالتزام لخريجي المعهد الصحي في الحسكة وتشكيل لجنة مركزية محلية لتقييم وضع التجهيزات الطبية كثيرة الأعطال وتأمين التجهيزات الطبية الضرورية كالمرنان المغناطيسي وأجهزة الكلية الصناعية وكراسي معالجة الأسنان وعيادات متنقلة.
وطالب خلف، باستثناء المؤسسات الصحية من التقنين الكهربائي وتأمين المحروقات بالكميات الكافية لهذه المؤسسات.
