استنفرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها في المحافظات جهودها في إطار الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد حرصاً على عدم استغلال المواطنين ولضبط أسعار هذه المواد، وذلك من خلال الدعوة إلى التقيد والعمل على تنفيذ القرار رقم 1082 لعام 2003، الذي ينص على حظر طرح الألبسة والدفاتر المدرسية المنتجة أو المستوردة من القطاع الخاص قبل تقديم بيانات تكاليف إنتاجها أو استيرادها وتحديد أسعار بيعها النهائي للمستهلك، كما شدّدت الوزارة على تنفيذ القرار 1804 بتاريخ 10/11/2013 الذي أعاد إخضاع القرطاسية والحقائب المدرسية لتحديد نسب وهوامش الأرباح لكل حلقات الوساطة التجارية وفق الآلية الواردة في القرار.
من جانبها أكدت وفاء الغزي مديرة الأسعار في الوزارة لـ”البعث” أن هذه الإجراءات هي لضبط الأسعار في السوق وخاصة في بداية الموسم الدراسي، وأضافت: إن المديريات ستعمل على موافاة الوزارة بالصكوك السعرية وقائمة تكاليف إنتاج الألبسة والدفاتر والحقائب والقرطاسية المدرسية ودراستها وتحليلها للتأكد من مطابقتها للسعر المعلن والمحدد والمواصفة، والتدقيق في بطاقة البيان والتشدّد في تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية لضمان عملية السيطرة على الأسعار.
وفي جولة قمنا بها على الأسواق تبيّن أن الأسعار تتراوح بين 1500 و5000 ليرة للحقائب المدرسية، حيث يلعب مكان البيع دوراً أساسياً في السعر، أما بالنسبة لأسعار البدلات المدرسية لطلاب التعليم الأساسي فتباينت أسعارها بين 4500 و6000 ليرة، أما سعر الصدرية المدرسية للمرحلة الابتدائية فتراوح بين 550 و950 ليرة والقميص بـ425 ليرة، والبدلة للحلقة الثانية قماش بـ550 ليرة، وللجينز والكتان منها بـ1700 ليرة، في حين النخب الأول يباع بـ3700 ليرة.
