تعد الحكومة مشروع قانون يعفي مالكي العقارات المتضررة من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة عليها عند قيامهم بإصلاح وترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ويأتي مشروع القانون نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها سورية والتي نتج عنها تضرر قسم كبير من عقارات المواطنين وأن معظم المواطنين المتضررين هم من أصحاب الدخل المحدود وذلك لتخفيف العبء عليهم لكي يتمكنوا من إصلاح أو ترميم عقاراتهم المتضررة.
كما تبحث الحكومة مشروع مرسوم نقل ملكية معمل الديماس لصناعة الأدوية والمصول الطبية من المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية وتقع عليه كافة الالتزامات والمسؤوليات المالية المترتبة على المعمل بعد تاريخ استلامه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ويأتي مشروع المرسوم نظراً لأن صناعة الدواء الحديثة تتطلب توفر قدرات بحثية تساهم في تطويرها وضبط جودتها إضافة لضرورة توفر مرونة في النظام الإداري والمالي التي تمكنه من أداء مهمته بفعالية عالية وهذا ما يتوفر في مركز الدراسات والبحوث العلمية من خبرة علمية وتقانية وإنتاجية لرفد المعمل بها.
