أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك "، جمال السطل، أن القدرة الشرائية للفرد في سورية تراجعت بنسبة 80 بالمئة منذ بداية 2011.
وبحسب السطل، فإن الأسرة التي تتكون من أربعة أشخاص يجب ألا يقل دخلها عن75 ألف ليرة شهرياً لتعيش بالحد الأدنى فقط، مشيراً إلى أن الرواتب والأجور للمواطنين متدنية جداً مقارنة بغلاء المعيشة ولاسيما في الوقت الراهن. لافتاً إلى أن عدد كبير من المواطنين السوريين مضطرون لدفع إيجار البيت الذي تصل قيمته في بعض المناطق إلى 35 ألف ليرة شهرياً، لتصبح الفجوة كبيرة بين الدخل والإنفاق.
وتحدث السطل عن أن ارتفاع سعر الصرف هو جزء من أسباب ارتفاع أسعار المواد والسلع، لكنه ليس السبب الأساسي، وإنما وجود بعض التجار الفاسدين الذين يرفعون الأسعار بنسب أعلى بكثير من ارتفاع سعر الصرف.
وأشار السطل إلى أن المستهلك لم يعد قادراً على تحمل أسعار السلع المرتفعة ولم يعد باستطاعته توفير سلته الغذائية بالنسبة لدخله المتواضع الذي تناقص بشكل كبير، مضيفاً أن الرواتب والأجور للمواطنين متدنية جداً مقارنة بغلاء المعيشة، مؤكداً أن الحل لا يمكن أن يكون بزيادة الرواتب، لأن زيادتها بحد ذاتها من شأنها إحداث تضخم من جديد، على حد قوله.
تابع السطل قائلاً، إن هناك مواطنين غير موظفين وحالتهم أكثر صعوبة من غيرهم، لذا يجب خلق حلول للمستهلك مثل توفير سلة غذائية للمواطن عن طريق مؤسسات التدخل الإيجابي بأسعار مناسبة لدخله المتواضع.
يذكر أن، معدل التضخم السنوي في سورية لشهر مايو/أيار حقق ارتفاعاً بنسبة39.7 بالمئة عن مايو/أيار العام الماضي، كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 143 في مايو/أيار 2011 إلى 430 في مايو/ أيار 2015، وذلك حسب مكتب الإحصاء المركزي.
