قال "غسان القلاع" رئيس "اتحاد غرف التجارة السورية"، "أن قرار رفع سعر الكهرباء الذي صدر مؤخراً سينعكس سلباً على قائمة عناصر تكلفة الإنتاج، فقد يكون فرق السعر طفيفاً، لكنه يشكل عاملاً هاماً في ارتفاع أسعار الكثير من السلع المنتجة محلياً، لا سيما فيما يتعلق بالكهرباء الصناعية علماً أن الارتفاع في سعر أي مادة يؤدي إلى زيادة في الضرائب والرسوم عليها.
وبين القلاع أنّ ارتفاع الدولار، إضافة إلى تراجع الإنتاج الزراعي بشكل كبير أدت إلى سوء الحياة المعيشية، وهنا يطالب القلاع المواطن بإعادة النظر بعاداته الاستهلاكية بما يتماشى والظرف الراهن، فمثلاً في السابق لم تكن مادتي الخيار والبندورة موجودة في هذه الفترات من السنة لذلك تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، لافتاً إلى أن القيمة الشرائية للعملية المحلية انخفضت كثيراً ومتوسط دخل الفرد لم يزداد بشكل يتناسب مع الأسعار.
مبيناً أن عند كل زيادة في الرواتب ترافقه مباشرة زيادة في عناصر التكلفة لكل السلع، فالقاعدة الاقتصادية تقول أن زيادة العرض تخفف الطلب الذي من شأنه تخفيض السعر لكن ما يحدث حالياً هو عدم زيادة عرض الكميات فهي ضمن الحدود، وبالكاد تفي بالغرض .
وختم رئيس اتحاد غرف التجارة بالقول: هناك جملة من الحلول من شأنها أن تحل ولو جزء بسيط من مشاكل ومعاناة المواطن، أهمها التوافق بين السياسات الاقتصادية والنقدية، وكذلك إيصال الأمور إلى مرحلة نقطة الوسط، أي إلى التوازن ما بين التكلفة والقدرة الشرائية للمواطن مع ضرورة أن يكون هناك إيرادات تغزي الخزينة بشكل كاف تتمكن من خلالها تعديل الرواتب وإعادة النظر بالضرائب والرسوم، إضافة إلى زيادة عدد الخدمات المجانية .
