المتاجرة بالأزمة أصبحت عند أصحابها حرفة لن يتخلوا عنها لطالما عين الرقابة مغمضة، ففي حمص ما زال التجار يتباهون برفع الأسعار والتلاعب بأعصاب المواطن في احتياجاته ومعوناته التي باتت تباع وتشترى بأسعار مضاعفة يتبارى فيها أصحاب البقاليات وتجار الأرصفة، وأصبحت توزع على شرائح محددة من قبل المعنيين حتى إن كمياتها وقيمة حصصها الواردة إلى فرع الهلال الأحمر غير معروفة.
هنا يصرّ الجميع على أن هذه المعونات يجب أن تخضع إلى الرقابة في كمياتها وحصصها وكيفية توزيعها وألا يبقى التعتيم عليها قائماً، حيث يأتيك التبرير الجاهز: عدم استطاعة أي شخص في فرع الهلال الأحمر التصريح الإعلامي كونه يتبع لمنظمة عالمية، فالواقع المزري للمعونات واضح المعالم لأن الفساد وحده هو الذي يحكمه وليس العدالة أو القيم الإنسانية التي يجب أن تدعم المواطن المحتاج، فهل تعود المعونات إلى أصحابها الحقيقيين، أم إنها ستبقى رهينة التجار الذين لا يفكرون سوى بربحهم؟.. لننتظر ونرى وللحديث بقية.
