أشار الدكتور علي رستم إلى أنه بحسب معطيات مسح دخل ونفقات الأسرة عام 2009، فإن الفرد يحتاج كي يغطي احتياجاته من السعرات الحرارية المعتدلة السعر (أي للشريحة المتوسطة من السكان) إلى 1840 ليرة شهرياً، ومقارنةً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك للمواد الغذائية حالياً، فإن هذا المبلغ يصبح 10100 ليرة شهرياً، أي إن أسرة مكونة من خمسة أشخاص تحتاج شهرياً إلى نحو 50500 ليرة».
وعلى ذلك فإن «أي أسرة يقل إنفاقها عن ذلك المبلغ، فهذا يعني أنها اضطرت للتنازل عن جزء من غذائها المعتدل، فكيف الحال مع حاجتها للإنفاق على السلع الأخرى غير الغذائية، كالصحة، التعليم، النقل، الاتصالات، السكن وغيرها».
ولذلك كان من الطبيعي أن يخرج مسح الأمن الغذائي، الذي نفذته أخيراً الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة السورية، بنتائج مخيفة، من قبيل أن 6.3 ملايين مواطن يعانون انعدام حالة الأمن الغذائي، منهم 2.4 مليون شخص يتعرضون لمستوى عال من خطورة انعدام الأمن الغذائي، كما أن نصف السوريين تقريباً، وتحديداً نحو 9 ملايين شخص، يواجهون خطر الانزلاق، وبسرعة، إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي.
ولم تكن تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات بأكثر تفاؤلاً، إذ أكدت أنه مع نهاية العام الماضي يكون معدل الفقر العام قد سجل نحو 85,2%، والفقر الشديد نحو 69,3%، والفقر المدقع نحو 35,1%. بينما تذهب ترجيحات الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان لعام 2014 إلى أن اكثر من نصف السكان يعيشون في حالة فقر، وأن نحو سبعة ملايين شخص منهم دخلوا في دائرة الفقر الأدنى. فمعظم الأسر السورية أنفقت مدخراتها، واستنفدت استراتيجيات التاقلم المتاحة أمامها.
