حمل نائب عميد كلية الاقتصاد في "جامعة حلب"، الأستاذ الدكتور" حسن حزوري"، «تجار الأزمة ومحتكري المواد الرئيسية» مسؤولية كبيرة في ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويضيف أنّ "البنك المركز"ي يتحمل كذلك جانباً من تلك المسؤولية عبر «سياساته التي أدت الى التفريط بالاحتياطي النقدي دون مبرر، كإجراء المزادات لبيع الكتل النقدية، أو سياسات التدخل التي لم تكن أكثر من مسكّنات».
متهماً "وزارة المالية" بصرف «جزء من الاحتياطي النقدي لتأمين كتلة الرواتب والأجور، أو اللجوء إلى التمويل بالعجز، وكلاهما يساهم في ارتفاع الأسعار والتضخم، وبالتالي تدهور الواقع المعيشي ونقله من سيئ الى أسوأ».
