أوضحت مصادر، أن الحكومة تدرس رفع أسعار الأدوية بناء على طلب معامل أدوية جراء ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
وبيّنت مصادر في شركات أدوية أن شركات الأدوية وأصحاب المعامل يطالبون برفع الأسعار تماشيا مع ما تشهده الأسواق من ارتفاع في أسعار المنتجات والسلع بمختلف أنواعها الأمر الذي ينطبق على أسعار الدواء، وخاصة أن بقاء أسعار الأدوية على ما هو عليه سوف يسبب نقصاً كبيراً في المنتجات الدوائية بعد تعرض كثير من معامل الأدوية والتي تتركز في محافظتي ريف دمشق وحلب لأضرار بشكل مباشر وغير مباشر الأمر الذي أدى إلى إغلاق أكثر من نصف معامل الأدوية في سورية والتي يقدر عددها بنحو 80 معملاً، وذكرت المصادر أن العديد من الصيدليات تؤكد أن معامل أدوية بدأت باحتكار بعض الدواء حتى تستجيب الحكومة إلى طلبها والأخيرة لم ترفض الفكرة بل هناك نية دراسة للموضوع بما يتناسب مع الواقع الحالي للأسواق.
ومن الجدير ذكره أن زيادة أسعار الأدوية في الأسواق المحلية التي حصلت بنسبة 50% للأدوية التي سعرها مائة ليرة سورية وما دون تمثل نحو 50% من مجمل المستحضرات المصنعة محلياً.
علماً بأن الحكومة كانت قد رفعت بداية العام الحالي سعر شريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 50 ليرة وما دون بنسبة 40% ولشريحة 100 ليرة وما دون 25% ولشريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 300 ليرة وما دون 10% ولشريحة 500 ليرة فهي 5% أما الشريحة 501 ليرة فلم ترفع أسعارها.
المصدر: الوطن
