أكد "نقيب صيادلة سورية" "محمود الحسن" وجود نقص في بعض أنواع الزمر الدوائية، خاصة المضادات الحيوية، وعزا السبب الرئيسي لذلك إلى تأخر وصول المادة الأولية المستوردة إلى المعامل، إضافة إلى نشر شائعات حول تعديل اسعار بعض الأصناف الدوائية.
وذكر الحسن أن هنالك أدوية بديلة لبعض المعامل تطرح في السوق المحلية، لكن بنسب قليلة، كما أن معمل وزارة الصناعة "تاميكو" يطرح الكثير من المضادات الحيوية، لكن هنالك شح في بعض المضادات الحيوية للأطفال، حيث أدى ارتفاع تكلفتها إلى خفض كميتها بالسوق.
واعتبر أن الحصار المفروض على سورية يؤخر اليوم وصول المادة الأولية إلى السوق والمعامل، إذ تمر عبر دبي ثم مطار بيروت لتصل براً إلى سورية، الأمر الذي يستغرق وقتاً، "في حين كانت هنالك تسهيلات بالنسبة لموضوع الشحن سابقاً، حيث كانت تصل مباشرة إلى مطار دمشق ثم إلى المعمل" على حد تعبيره.
ونوه إلى أن أسعار المواد الأولية وبعض مستلزمات الإنتاج مرتبطة بسعر الصرف المتغير، الأمر الذي سبب خسائر لبعض المعامل، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر لا يعني وجود انقطاع للأدوية، إنما فقط قلة في العدد، وفقاً لحديثه.
وفي السياق، قال الحسن إن "نقابة الصيادلة بصدد إحداث معمل دوائي جديد تابع لنقابة صيادلة سورية، كما ستجرى دراسة وافية لتكلفة الإنتاج في الفترة القادمة، لتلافي حصول أي انقطاع، خاصة أننا على أبواب فصل الشتاء".
وبالنسبة لأسلوب "التحميل" الذي تتبعه بعض المستودعات لإجبار الصيادلة على شراء أنواع دوائية ليسوا بحاجة لها، كي يحصلوا على علبة دواء ضرورية، شدد الحسن أنه يمنع متعاً باتاً تحميل صنف على صنف آخر من قبل المستودعات.
وأضاف " تم التعميم على كافة الفروع في المحافظات بعدم التحميل، ومراقبة المستودع الذي يقوم بذلك، وإعلام النقابة المركزية بالسرعة القصوى، ليتعرض صاحب المستودع إلى عقوبات شديدة قد تصل لمجلس التأديب، مؤكداً أن أي شكوى تحال مباشرة من قبل الفروع إلى النقابة المركزية خلال 24 ساعة"، داعياً إلى التعاون مع النقابة المركزية للحد من هذه الحالات الممنوعة قانوناً.
وأكد الحسن أن هنالك جهود مستمرة لزيادة هامش ربح الصيدلاني الذي تدنى كثيراً بسبب زيادة الضغوط عليه، من مصاريف: كهرباء تجارية، وأجارات، ووقود، وغير ذلك، بحيث لم يعد هامش ربحه يكفي حتى لتغطية تكاليف صيدليته.
وقال الحسن: "رغم أن وزارة الصحة كانت قد أقرت مقترحاً رفعته النقابة لزيادة هامش ربح الصيدلاني، إلى أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ألغته دون أن نعرف السبب، ورغم أنه لا يحمل المواطن أي عبء، وسنعمل لتحقيق مطالب الزملاء الصيادلة برفع هامش الربح خلال الفترة القادمة".
المصدر: ميلودي إف أم
